لم تعد متابعة التحول الوطني تقتصر على عدد المبادرات والمشروعات المنفذة، بل أصبحت تشمل قياس النتائج التي تحققت في إدارة الموارد، والمشاركة المجتمعية، والنشاط الاقتصادي، وكفاءة الخدمات الحكومية.
وفي إصدارها «التحول الوطني 2026 – مؤشرات الأثر الممتد»، تقدم أوما قراءة تحليلية بصرية لأبرز المؤشرات الواردة في التقرير السنوي الرسمي لبرنامج التحول الوطني لعام (2025)، بهدف تفسير دلالاتها التنموية، ومقارنة النتائج الفعلية بخطوط الأساس والمستهدفات، وتحديد المجالات التي حققت تقدمًا واضحًا وتلك التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التعزيز.
لماذا أعدّت أوما هذه القراءة؟
تهدف القراءة إلى تقديم صورة مترابطة لنتائج التحول الوطني، تتجاوز عرض المؤشرات بصورة منفصلة إلى تحليل العلاقات بينها وأثرها في المجتمع والاقتصاد والخدمات.
ويركز التقرير على أربعة مجالات رئيسية: استدامة الموارد، والمشاركة والتمكين، وحيوية الاقتصاد، وكفاءة الخدمات الحكومية، مع إبراز النتائج القابلة للقياس والفرص المرتبطة باستدامة التقدم.
أبرز مؤشرات التحول الوطني
يعكس حجم برنامج التحول الوطني اتساع نطاق العمل المؤسسي، من خلال (313) مبادرة و(34) هدفًا استراتيجيًا و(78) مؤشرًا لقياس التقدم.
ومن أبرز النتائج التي استعرضتها قراءة أوما لعام (2025):
- استدامة الموارد: تأهيل (1) مليون هكتار من الغطاء النباتي الطبيعي، وارتفاع الطاقة الإنتاجية اليومية للمياه المحلاة إلى أكثر من (16) مليون متر مكعب.
- المشاركة المجتمعية: وصول عدد المتطوعين إلى (1,749,197) متطوعًا.
- حيوية الاقتصاد: تجاوز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة (1.7) مليون منشأة.
- كفاءة الخدمات: تحقيق وفورات بقيمة (9.2) مليارات ريال من المبادرات الحكومية الرقمية.
كيف انعكس التحول على الموارد الطبيعية؟
أظهرت المؤشرات توسعًا في جهود إعادة تأهيل الغطاء النباتي وزيادة إنتاج المياه المحلاة، إلى جانب ارتفاع دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجوية إلى (85.64%)، متجاوزة المستهدف المحدد عند (80%).
وتشير هذه النتائج إلى تقدم في القدرات المرتبطة بإدارة الموارد والاستعداد للمخاطر، مع استمرار أهمية كفاءة الاستهلاك واستدامة الإمداد.
ماذا تكشف مؤشرات المشاركة والتمكين؟
سجل العمل التطوعي توسعًا ملحوظًا تجاوز المستهدفات المحددة، بالتزامن مع نمو القطاع غير الربحي وارتفاع مشاركة المرأة في المواقع الإدارية.
فقد بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا (43.9%)، كما ارتفعت نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل إلى (14.7%).
وتوضح هذه المؤشرات اتساع مجالات المشاركة الاقتصادية والمجتمعية، مع بقاء الحاجة إلى مواصلة تعزيز فرص الوصول إلى العمل والاستمرار والتقدم المهني.
كيف اتسعت مساهمة المنشآت والأسر المنتجة؟
تجاوز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة (1.7) مليون منشأة في عام (2025)، مقارنة بنحو (429) ألف منشأة في عام (2016).
كما تجاوزت مبيعات الأسر المنتجة المدعومة (22.5) مليار ريال، ما يعكس اتساع النشاط الاقتصادي ليشمل المنشآت الصغيرة والمشروعات الأسرية، إلى جانب دور الإصلاحات التنظيمية والتمويلية في دعم بيئة الأعمال.
ماذا حقق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية؟
أظهرت البيانات أن أثر المبادرات الرقمية لم يقتصر على توسيع الخدمات الإلكترونية؛ إذ حققت وفورات بلغت (9.2) مليارات ريال.
وفي قطاع العدالة، وصلت نسبة الخدمات الإلكترونية إلى (91.04%)، بالتزامن مع ارتفاع رضا المستفيدين إلى (94.83%).
وتبرز هذه النتائج أهمية الجمع بين توسيع إتاحة الخدمات وقياس كفاءتها وجودة تجربة المستفيد، بدل الاكتفاء بعدد المنصات والأنظمة الرقمية.
أين تبرز فرص استمرار التعزيز؟
رغم تجاوز عدد من المؤشرات مستهدفاتها، رصدت قراءة أوما مجالات لا تزال تتطلب استمرار التطوير، من أبرزها:
- كفاءة المياه: بلغ متوسط استمرارية الإمداد الحضري (20.41) ساعة يوميًا، مقابل مستهدف يبلغ (22) ساعة.
- المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات: بلغت (34.5%)، مقابل مستهدف محدّث يبلغ (37.6%).
- نضج التجربة الرقمية: سجل المؤشر (86.71%)، مقارنة بمستهدف يبلغ (90%).
وتوضح هذه النتائج أن تجاوز المستهدفات في بعض المجالات لا يعني اكتمال جميع مسارات التحول، بل يستدعي استمرار العمل على جودة النتائج واستدامتها.
أبرز ما خلصت إليه قراءة أوما
تُظهر المؤشرات أن التحول الوطني يتجه بصورة متزايدة نحو قياس نتائج المبادرات وانعكاساتها على الموارد، والمجتمع، والاقتصاد، والخدمات. كما تكشف تفاوت مستويات التقدم بين المجالات، مع تحقيق نتائج تجاوزت المستهدفات في بعض المؤشرات وبقاء فرص واضحة للتعزيز في مؤشرات أخرى.
وتتمثل القيمة التحليلية لهذه القراءة في ربط الأرقام بسياقاتها، والتمييز بين حجم الإنجاز ومدى اقترابه من المستهدف، وتقديم صورة أكثر توازنًا لمسار التقدم.
ولا تمثل هذه القراءة تقييمًا رسميًا لبرنامج التحول الوطني، وإنما معالجة تحليلية واتصالية مستقلة تقدمها أوما استنادًا إلى البيانات المنشورة في التقرير السنوي الرسمي لعام (2025).
اطّلع على التقرير الكامل
للاطلاع على المقارنات التفصيلية بين خطوط الأساس والمستهدفات والنتائج الفعلية، ومصفوفة الأثر الممتد، وأبرز الاستنتاجات وفرص التعزيز، يمكن قراءة إصدار أوما:
«التحول الوطني 2026 – مؤشرات الأثر الممتد»
تحميل التقرير الكامل (PDF)
