«ندلب».. نهضة على أكتاف الصناعة

تأسيسًا على رؤية المملكة 2030 القائمة على إحداث التنمية الشاملة في جميع القطاعات، برزت الصناعة كعنصر حيوي مهم لتفجير الطاقات، واستغلال الموارد، وجذب الاستثمارات، وصولًا إلى وضع المملكة في مكانتها اللائقة بالخارطة العالمية.

وفي العام 2019 تمَّ الإعلان عن ميلاد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، بعدما قررت 4 قطاعات هي «الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية»  بالإضافة إلى محوريِّ تركيز «الثورة الصناعية الرابعة، والمحتوى المحلي»؛ التكامل والعمل المشترك، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.

وأصدر البرنامج تقريرًا شاملًا لإنجازاته في العام 2023، كاشفًا عن جزء من طرق وأساليب عمله وخططه وأهدافه المستقبلية.

برنامج طموح لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

ترتكز رؤية السعودية 2023 التي أطلقها صاحب السمو الملكي، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على 3 محاور رئيسة، تهدف مجتمعةً إلى خلق: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

ولتنزيل هذه المحاور على أرض الواقع سلّط التقرير الضوء على نشاط «ندلب» في 6 أهداف رئيسة هي: «تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتمكين حياة عامرة وصحية، زيادة معدلات التوظيف، وتنمية وتنويع الاقتصاد، تعزيز العمل الحكومي، تمكين المسؤولية الاجتماعية».

وبالتركيز على هدف تنمية وتنويع الاقتصاد الذي يعد واحدًا من مرتكزات رؤية المملكة 2030، جرى إنشاء 27 هدفاً فرعيًا، تصب جميعها في الهدف النهائي.

وتتصدر تنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة، وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي قائمة الأهداف الساعية إلى تنمية وتنويع الاقتصاد.في المقابل، تضم اللائحة، 96 هدفًا تفضيليًا، تنطوي على إنشاء وإعادة تأهيل المدن الصناعية والمراكز اللوجستية، رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، فضلًا عن إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.

أرقام لافتة

عكست أرقام ومؤشرات «ندلب» نجاح البرنامج في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، تصب في ترسيخ رؤية 2030 في التنمية المستدامة، بتنويع الاقتصاد، وتطوير مشروعات البنى التحتية، لجعل المملكة  وجهةً جاذبة للاستثمارات.

وانجز البرنامج استثمارات غير حكومية بقيمة 524 مليار ريال، فيما تخطت الاستثمارات الإضافية المتحققة في 2023 حاجز 68 مليار ريال، فضلاً عن 1.138 مليار ريال عبارة عن قيمة المحتوى المحلي للقطاعات غير النفطية.

وفي ظل عالم مضطرب، وأسواق اقتصادية متأرجحة؛ تبث البيانات الصادرة عن البرنامج، الثقة في نفوس المستثمرين الأجانب والمحليين، وتبين مدى استقرار وكفاءة وتنوع السوق السعودي، وقدرته على استيعاب مزيد من الاستثمارات والأنشطة.

ونجح البرنامج في جذب استثمارات بقيمة 47 مليار ريال بواسطة «مدن»، و 2.1 مليار ريال بواسطة موانئ، و 280 مليون ريال بواسطة مدينة الملك سلمان للطاقة، و 522 مليون ريال بواسطة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وفي المقابل، حصد البرنامج عوائد كبيرة جراء عمليات التطوير التي أحدثها في قطاعاته، شمل ذلك أكثر من 2 مليار ريال إثر تطوير مشاريع الصناعات الكيماوية والمساعدة.

وبلا شك، فإن العوائد الاقتصادية المتحققة، تصب في تحسين جودة الحياة، وجعل الصناعة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا ودعم مشروعات البحث العلمي والتطوير والتدريب، علاوةً على مشروعات ومبادرات تشجيع ريادة الأعمال وإنشاء حاضنات للمشروعات الناشئة.

استغلال أمثل

أعطى التقرير ملمحاً عن إنجازات «ندلب»، تضمنت إنجاز مساحات جيولوجية لمنطقة الدرع العربي، وطرح ما يزيد عن 296 ألف وظيفة، و 113 ألف تعيين جديد، وخفض الوقت المستغرق في الفسح الجمركي من 288 ساعة إلى ساعتين فقط.

ومن ناحية أخرى، أبان التقرير بعضًا من أوجه استغلال «ندلب» للموارد والثروات الطبيعية التي تذخر بها المملكة، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية بـ 2.5 تريليون دولار، ما استدعى إنشاء صندوق التعدين لاستغلال هذه الموارد على الوجه الأمثل، للانطلاق نحو آفاق جديدة، 

2.355 رخصة تعدينية سارية بنسبة نمو 19%.

2.8 جيجا واط: إجمالي سعة الطاقة المتجددة الموصلة بالشبكة.

3 مشروعات: اكتمال مشروعات «جدة، رابغ، سدير» للطاقة الشمسية.

2.5 تريليون: قيمة الثروات المعدنية في المملكة

19.3 مليار قدم مكعب/ يوم: الطاقة الاستيعابية لمعالجة الغاز، بنسبة نمو 21%.

1.046 طن: مقدار انخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون

400 متدرب في الصناعات العسكرية و 755 في التصدير والتجارة الدولية، 15 منحة مجانية.

أراضٍ صلبة

تعتبر البنية التحتية والتشريعات، عناصر حاسمة في النهضة الصناعية، وفي جذب الاستثمارات على حدٍ سواء. وأبان التقرير عن نشاط كبير لـ«ندلب» في عمليات تطوير «الموظفين، المباني، المعدات، أنظمة النقل، شبكات الاتصالات، شبكات الصرف الصحي».

وعلى أكتاف البرنامج، نهض 22 مركزًا لوجستيًا، و 59 مدينة صناعية، وأكثر من 11500 منشأة صناعية، كما تم تركيب أكثر من 1300 مصنعًا جاهزًا، وتمَّ إبرام 3 اتفاقيات لتوريد السيارات الكهربائية لشركات تأجير في المملكة للمساهمة في جهود الحفاظ على البيئة.

وجرت تحسينات مهمة على الأنظمة والتشريعات لتكون أكثر مرونةً لأجل زيادة حجم الاستثمارات وجعل بيئة المملكة أكثر تنافسية وجاذبية، شمل ذلك دراسة خدمات البنية التحتية للجودة مع تقييم حاجة السوق السعودي الحالية والمستقبلية لخدمات البنية التحتية ووضع خطط التطوير، واعتماد ونشر السياسات العامة لقطاع البريد ونظام البريد السعودي واللائحة التنفيذية.

وفي السياق ذاته، صممت «ندلب» منصة إرشادية «دليل» لتوفير كافة المعلومات للمستفيد المحلي والأجنبي من قطاعات البرنامج، كما دعمت الأعمال والمواهب السعودية في قطاعيِّ الصناعة والخدمات اللوجستية خلال موسمين لمبادرة «برنامج الألف ميل» لتشجيع ودعم ريادة الأعمال.

وأحدثت عمليات التطوير المستمرة، طفرة صناعية، تضمنت قيام مراكز لوجستية، ومدن صناعية، مع إبرام اتفاقات لتوطين صناعات مهمة مثل: إنتاج السيارات الكهربائية، مع احتضان مصانع سيارات لماركات عالمية مثل لوسيد لإنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا، وهيونداي لإقامة مصنع عالي الأتمتة لإنتاج السيارات، وسير لإقامة منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية.

الملخص 

يملك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، خطة محكمة لتحقيق رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وصولًا إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.

أفلح البرنامج في الصعود 17 مرتبة عالمية بمؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي LPI.

وصلت منتجات البرنامج إلى السوق العالمية، وجرى توثيق علامات تجارية خاصة بالمملكة «صنع في مكة»، «صنع في المدينة»، وسُجلت زيادة في حجم الصادرات غير النفطية.

تتضمن خطة الصندوق الطموحة، مشروعات كبيرة للطاقات المتجددة، تشمل إقامة مصنعين محليين لإنتاج السيارات الكهربائية بقدرة إجمالية 600 ألف سيارة للواحد بحلول 2030، وإقامة 6 محطات جديدة للطاقة الشمسية بواقع 6.2 جيجا واط، فضلًا عن مشروعات بنى تحتية ضخمة في مجال النقل تشمل أول رخصة تشغيل تجريبي للقطار الهيدروجيني.

عكست خطط البرنامج اهتمامًا ملحوظًا بالمشروعات البيئية، وتطوير الكادر البشري، بجانب مشروعات المسؤولية الاجتماعية. 

كشف البرنامج عن جدوى كبيرة لمشروعات التكامل والشراكة بين مختلف القطاعات الاقتصادية «الحكومية – الحكومية، الحكومية – الخاصة، الخاصة – الخاصة».