الاقتصاد السعودي.. منصة ثابتة لبناء المستقبل
يتمتع الاقتصاد السعودي بمكانة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتبوأ مرتبة الصدارة إقليميًا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتجاوز حاجز التريليون دولار أمريكي.
هذا الأداء يعزز من دور المملكة كمركز اقتصادي محوري في المنطقة، ويساهم في ترسيخ تأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتصاد مؤسس
تستمد المملكة العربية السعودية قوتها الاقتصادية من احتياطاتها الكبيرة من النفط، حيث تعتبر من أكبر مصدري النفط الخام في العالم. يتيح لها ذلك تأثيرًا حاسمًا في أسواق الطاقة العالمية، مما يسهم في استقرار الاقتصاد العالمي. وبفضل هذه الاحتياطيات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 1.067 مليار دولار أمريكي، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي.
إلى جانب الاعتماد على النفط، تتبنى السعودية مبادرات استراتيجية ضمن “رؤية السعودية 2030″، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.
تركز هذه الرؤية على الاستثمار في قطاعات حيوية مثل السياحة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة. وبفضل هذه الجهود، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 32.514 دولار أمريكي، مما يعكس مستوى المعيشة الجيد للمواطنين.
تساهم هذه الجهود في تعزيز استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز مكانة السعودية كقوة اقتصادية إقليمية ذات تأثير متزايد على المستوى العالمي.
و بلغت إيرادات الحكومة العامة 1.212 مليار ريال سعودي، مما يدّل على قدرة الحكومة على تعزيز الموارد المالية وتنفيذ مشروعات تنموية هامة.
وتسعى المملكة إلى تعزيز بيئة الأعمال بالتزامن مع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا، مما يساهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وبالرغم من التحديات التي تواجهها، فإن معدل البطالة في المملكة لا يزال عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 4.0%، مما يعكس قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
تمثل هذه التحولات الاقتصادية إطارًا شاملاً لخلق اقتصاد متنوع ومستدام، ويعكس التضخم المنخفض بمعدل 1.5% قدرة المملكة على الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
| الاقتصاد السعودي في 2023أرقام تشكل المستقبل | |
| 32.8 مليون نسمة | عدد السكان |
| 1.067 مليار دولار أمريكي | الناتج المحلي الإجمالي |
| 32.514 دولار أمريكي | نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي |
| 4.003 مليار ريال | الناتج المحلي الإجمالي |
| -3.7% | الناتج المحلي الإجمالي الاسمي |
| -9.1% | النمو الاقتصادي غير النفطي |
| 4.0% | معدل البطالة |
| 1.212 مليار ريال سعودي | إيرادات الحكومة العامة |
| 1.293 مليار ريال سعودي | نفقات الحكومة العامة |
| 26.2% | الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي |
| 1.5% | التضخم |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط كمحرك اقتصادي
تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد على مستوى العالم، مما يجعلها واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط. يشكل هذا القطاع نحو%40 من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الأهمية الحيوية لصناعة النفط في الاقتصاد الوطني.
وبصفتها عضوًا مؤسسًا ودائمًا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تلعب المملكة دورًا محوريًا في صنع القرار داخل المنظمة، حيث تؤثر بشكل كبير على السياسات الإنتاجية والتسعير في الأسواق العالمية.
في عام 2023، شرعت السعودية في خفض إنتاجها النفطي بالتوازي مع الدول الأعضاء في أوبك، حيث تواصل المملكة جهودها لضمان استقرار السوق.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة التحديات التي تطرأ على السوق وتوفير بيئة مستقرة للأسعار، وهو ما يعكس التزام المملكة بالحفاظ على توازن السوق العالمي.
تاريخيًا، مكنت عائدات النفط المملكة من بناء صندوق استثماري سيادي كبير، يلعب دورًا جوهريًا في تخفيف آثار التقلبات الاقتصادية.
وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن أرامكو السعودية، فقد حققت صافي دخل بلغ 455 مليار ريال سعودي، بينما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والزكاة 865 مليار ريال سعودي، كما سجلت التدفقات النقدية الحرة 380 مليار ريال سعودي.
وفيما تستطيع المملكة تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة البالغة12 مليون برميل يوميًا، فإن إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية في اليوم وصل إلى 12.8 مليون برميل مكافئ، في حين أن إجمالي إنتاج المواد السائلة في اليوم هو 10.7 مليون برميل.
| أرامكو في 2023تحويل الطاقة إلى مداخيل | |
| 455 مليار ريال | صافي الدخل |
| 865 مليار ريال | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والزكاة |
| 380 مليار ريال | التدفقات النقدية الحرة |
| 12 مليون برميل | الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة في اليوم |
| 12.8 مليون برميل مكافئ | إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية في اليوم |
| 10.7 مليون برميل | إجمالي إنتاج المواد السائلة في اليوم |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؤية تقفز فوق التحديات
بقيادة صاحب السمو الملكي، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، تتبنى المملكة العربية السعودية استراتيجية شاملة لتطوير الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وذلك في إطار “رؤية المملكة 2030”.
تهدف هذه الرؤية إلى بناء بنية اقتصادية متينة ومتنوعة من خلال تطوير قطاعات استراتيجية كالسياحة، والصناعة، والتكنولوجيا. وتشمل الاستراتيجية إقامة مشروعات ضخمة لتجديد البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية، مثل إنشاء محطة للطاقة الشمسية التي تعد الأكبر على مستوى العالم، وتطوير مدينة نيوم المستقبلية، والتي تصل استثماراتها إلى حوالي 500 مليار دولار، بالإضافة إلى بناء أطول برج في العالم في مدينة جدة.
وفي ظل كل هذه الحراك، تتواصل المساعي لتنويع الاقتصاد، وخفض الاعتمادية على النفط، كمصدر رئيسي للإيرادات، خشية التعرض لتقلبات أسعار النفط عالميًا، مع مراعاة للتحدي البيئي باتباع سياسة مستدامة تتضمن تحويل مدن المملكة إلى مدن صديقة للبيئة وتبني سياسة الأحزمة الشجرية لتحويل المملكة إلى بيئة خضراء.
وبالرغم من الجهود المستمرة لضمان مشاركة المرأة في القوى العاملة؛ لا تزال نسبة المشاركة الإجمالية منخفضة مقارنة بالدول المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة.
ولتعزيز رؤية 2030، تحتاج المملكة إلى وضع استراتيجيات وخطط منهجية، وتنفيذ فعال، لتجنب ايِّ هدر للموارد، وضمان الاستدامة.
| رؤية 2030لتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية | ||
| التحدي | الأثر | سبل الحل |
| الاعتماد على النفط | يعرض الاقتصاد لتقلبات الأسعار | تنويع مصادر الدخل عبر تطوير قطاعات جديدة |
| مشاركة المرأة في القوى العاملة | يقلل من القدرة الإنتاجية | تنفيذ برامج تدريب وتعزيز التشريعات الداعمة |
| التحديات البيئية | يمكن أن يؤثر سلبًا على الموارد الطبيعية | اعتماد سياسات بيئية مستدامة |
| تطوير البنية التحتية | يعيق تلبية احتياجات النمو | الاستثمار في تحديث وتحسين البنية التحتية |
| إدارة الموارد | الهدر يؤدي لخفض الكفاءة الاقتصادية | وضع استراتيجيات فعالة وتنفيذ رؤية 2030 |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحولات هيكلية:
شهد الاقتصاد السعودي تغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث شكل قطاع الخدمات 52% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بينما ساهمت الصناعات التحويلية بنسبة 13%، والأنشطة الصناعية الأخرى بنسبة 33%، وقطاع الزراعة بنسبة 2%.
من ناحية أخرى، تركزت مكونات الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق على الاستهلاك الخاص 41%، والاستهلاك الحكومي 24%، والاستثمار الثابت 24%، مع صافي صادرات يبلغ 11.%
وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، بلغت قيمة الصادرات الإجمالية للسعودية 411 مليار دولار في عام 2022، حيث مثلت المنتجات المصنعة 20% من إجمالي الصادرات، بينما شكل الوقود المعدني 68%.
على الجانب الآخر، بلغت قيمة الواردات 176 مليار دولار، مع سيطرة المنتجات المصنعة على 72% من الواردات.
وشهدت المملكة ارتفاعًا في معدلات التضخم بعد جائحة كورونا، نتيجة لزيادة أسعار السلع عالميًا، ورغم تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بفضل الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن قرار أوبك بتخفيض إنتاج النفط أدى إلى انكماش الاقتصاد في عام 2023.
ومع ذلك، استمر انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته خلال عقدين تقريبًا في 2022، مدعومًا بمبادرات توطين الوظائف التي عززت مشاركة المواطنين في سوق العمل، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، ارتبطت أسعار الفائدة بالتغيرات في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما ساهم في استقرار الريال السعودي مقابل الدولار.
| عنوان رئيسي:رافعات لبناء الاقتصاد | |
| عنوان فرعي: هيكل الاقتصاد 2021 | |
| القطاع | النسبة المئوية |
| قطاع الخدمات | %52 |
| قطاع الصناعات التحويلية | %13 |
| الأنشطة الصناعية الأخرى | %33 |
| الزراعة | %2 |
| الاستهلاك الخاص | %41 |
| الاستهلاك الحكومي | %24 |
| الاستثمار الثابت | %24 |
| صافي الصادرات | %11 |
| عنوان فرعي: التجارة الدولية 2021 | |
| الفئة | النسبة المئوية |
| المنتجات المصنعة (صادرات) | %20 |
| الوقود المعدني (صادرات) | %68 |
| الأغذية (صادرات) | %2 |
| الخامات والمعادن (صادرات) | %2 |
| المنتجات المصنعة (واردات) | %72 |
| الوقود المعدني (واردات) | %3 |
| الأغذية (واردات) | %15 |
| الخامات والمعادن (واردات) | 3% |
| المنتجات المصنعة (صادرات) | %20 |
| عنوان فرعي: نمو الاقتصاد | |
| معدل النمو | السنة |
| متأثر بقرارات أوبك والإصلاحات | العقد الماضي |
| تعافي بعد الجائحة | 2022 |
| انكماش بسبب تخفيضات أوبك | 2023 |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملخص التقرير:
- تظل المملكة العربية السعودية رائدة اقتصاديًا في الشرق الأوسط، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
- يستمر النفط في كونه المصدر الرئيسي للإيرادات، مما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
- رؤية السعودية 2030 تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو تنويع الاقتصاد، مما يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
- المشاريع الكبرى، مثل مدينة المستقبل والطاقة المتجددة، تعكس الالتزام بالتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
- رغم الانخفاض العام في معدل البطالة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بمعدلات البطالة بين الشباب والنساء.
- المملكة نجحت في الحفاظ على استقرار عملتها، مما يوفر بيئة مواتية للنمو الاقتصادي.
- التوقعات الاقتصادية إيجابية، مع التركيز على الاستثمارات في قطاعات غير نفطية وتعزيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات.
- تحتاج السياسات المالية والنقدية إلى تكامل لتحقيق أهداف رؤية 2030 وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
يمكنكم الحصول على المزيد من التفاصيل عبر الرابط أدناه:
📄 اضغط لتحميل التقرير