إنجازات برنامج التحول الوطني

في عصر التحولات الكبرى، يبرز برنامج التحول الوطني السعودي كأحد أبرز رموز التغيير والتقدم تحت مظلة رؤية 2030. يُعد هذا البرنامج محورًا رئيسيًّا في رحلة المملكة نحو تحقيق أهدافها الطموحة، حيث يتناول كل جوانب الحياة بدءًا من الاقتصاد والتكنولوجيا وصولًا إلى التعليم والثقافة. يهدف البرنامج إلى تعزيز النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية، ما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز عالمي يواكب أحدث المعايير العالمية. من خلال مبادراته المتكاملة، يسعى برنامج التحول الوطني إلى خلق بيئة نابضة بالحياة، تُشرك المواطن والمقيم في تحقيق النجاح والتقدم، وتجعل المملكة في طليعة الدول المتقدمة.

تعزيز كفاءة القطاع العام 

يساهم برنامج التحول الوطني السعودي بشكل جوهري في تعزيز كفاءة القطاع العام، ما يُحسن فاعلية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين. ويهدف البرنامج إلى تحويل الأنظمة التقليدية إلى نموذج رقمي متقدم، لسهيل المعاملات وتقليل الوقت والتكلفة. تعتمد المملكة على أحدث الابتكارات والتقنيات لتحقيق هذا التحول.

من أبرز جوانب البرنامج تطوير الأنظمة الإلكترونية المتكاملة، مثل نظام “أبشر”، والذي يتيح للمستخدمين إجراء مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مثل تجديد الإقامات والتراخيص. هذا يساهم في تقليل الازدحام في المكاتب الحكومية ويزيد راحة المستخدمين.

يعزز التحول الرقمي أيضًا الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي من خلال تقديم بيانات دقيقة وسهلة الوصول، ما يقلل فرص الفساد ويزيد ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية. كما أن تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية بفضل تكامل الأنظمة والبيانات يُساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة.

تشير الإحصائيات إلى أن المبادرات الحكومية الرقمية حققت وفورات تصل إلى 6.25 مليارات ريال، ما يعكس فاعلية هذه البرامج. كذلك، بلغت نسبة نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية 80.68%، مع تقديم 97% من الخدمات إلكترونيًّا، ما يسهل الوصول إليها. إضافةً إلى ذلك، تبلغ نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل 86.94%، في حين تصل نسبة تغطية مناطق المملكة بخدمات الجيل الرابع إلى 99%.

بفضل هذه المبادرات، يشهد القطاع العام تحسينًا ملحوظًا في الأداء والكفاءة، ما يُعزز تحقيق أهداف رؤية 2030 في تقديم خدمات حكومية متطورة وسهلة الوصول، ويعكس التزام المملكة بتعزيز جودة الحياة.

بعض أرقام رفع كفاءة القطاع العام:

القيمة	الإحصاء
6.25	مليارات ريال وفورات المبادرات الحكومية الرقمية
80.68%	نسبة نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية
97%	من الخدمات الحكومية مُقدَّمة إلكرتونيًّا
86.94%	نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل
99%	نسبة تغطية مناطق المملكة بخدمات الجيل الرابع

إسهامات برنامج التحول في رفع كفاءة القطاع العام

ثورة التغيير في منظومة العدالة

يشهد القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًّا شاملًا، والذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات القانونية. ومن أبرز مبادرات هذا التحول هي منصة “ناجز”، والتي تقدّم أكثر من 160 خدمة عدلية إلكترونية، ما يُسهّل على المواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم القانونية بسرعة وأمان. تُظهر الإحصائيات أن “ناجز” ساهمت في تقليل عمر القضايا بنسبة 79%، وتحتوي على 4 بوابات مصنفة، ما يعكس كفاءة المنصة.

كذلك تم إطلاق البورصة العقارية، والتي تُعد خطوة هامة في رقمنة الثروة العقارية، حيث تم رقمنة 185 مليون وثيقة عقارية، ما يعزز من الشفافية في عمليات البيع والشراء. وتتيح البورصة أيضًا الإفراغ العقاري إلكترونيًّا في أقل من 60 دقيقة، بينما تم فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري في دقائق للطلب الواحد، ما يُسهّل العمليات على نحو كبير.

كذلك تُعزز المحاكم النموذجية، والتي يبلغ عددها 24 محكمة، من فاعلية النظام القضائي من خلال توفير بيئة مبتكرة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي. وتُقدَّم الخدمات العدلية على مدار الساعة، ما يُمكّن المواطنين من الحصول على الدعم القضائي في أي وقت، وتشارك 150 شركة من القطاع الخاص في تقديم خدمات التنفيذ، ما يُساهم في تطوير البيئة العدلية ودعم الابتكار.

خريجو مركز التدريب العالي، الذين بلغ عددهم 990 خريجًا في عام 1444هـ، يتمتعون بمهارات متقدمة في استخدام التكنولوجيا الحديثة. وتبرز نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية بـ97%، ما يعكس الأثر الإيجابي لهذا التحول على تجربة المستفيدين وتعزيز الكفاءة.

نقلة نوعية في القضاء والإدارة بالأرقام

الفئة	المعلومة
نسبة رضا المستفيدين	97%
الخدمات العدلية	+160 خدمة عدلية
ناجز بحُلَّة جديدة:
نسبة مساهمة ناجز في تقليل عمر القضايا	79%
عدد البوابات المصنفة لمنصة ناجز	4
البورصة العقارية:
رقمنة الوثائق العقارية	185 مليون وثيقة
الإفراغ العقاري الإلكتروني	في أقل من 60 دقيقة
فرز الصكوك العقارية ودمجها	أكثر من 100 ألف صك في دقائق للطلب الواحد
المحاكم النموذجية:	24 محكمة نموذجية حول المملكة
خدمات عدلية أخرى:
تقليل مدة إجراءات البيع	من 180 إلى 60 يومًا
شركات القطاع الخاص المساهمة	150 شركة
خريجو مركز التدريب العدلي	990 خريجًا عام 1444هـ
منصات البيئة العدلية:
إطلاق منتج تقاضي أداء	–
إطلاق منصة الالتزام القانوني	–
إطلاق خدمة ترخيص مكتب محاماة أجنبي	–
المقاعد التدريبة المتوفرة 2023:	+168.000 مقعد تدريبي

إحصائية لخدمات القضاء والإدارة

تعزيز الشفافية: من البيانات المفتوحة إلى توكلنا

تلعب مبادرات التحول الوطني دورًا محوريًّا في تعزيز الشفافية وكفاءة الجهات الحكومية، حيث تسعى الحكومة لتحسين سُبُل التفاعل مع المواطنين من خلال تعزيز الوصول إلى المعلومات والخدمات. في هذا السياق، تم إطلاق أول مؤشر وطني للبيانات، والذي يهدف إلى قياس جودة البيانات وتوفرها، ما يعزز الثقة بين الجمهور والجهات الحكومية.

كما أُطلقت النسخة المحدثة من منصة البيانات المفتوحة، والتي توفر واجهة متطورة وسهلة الاستخدام للوصول إلى البيانات الحكومية، ما يحسّن من جودة البحث والتحليل ويساعد في تحقيق الشفافية. وبدعم من منصة حوكمة البيانات الوطنية، تُنظّم إدارة البيانات عبر أكثر من 80 جهازًا حكوميًّا، مع تطبيق معايير دقيقة لجودة البيانات وسهولة الوصول إليها.

من جهة أخرى، أُطلق مشروع “متحدثون” في نسخته الثانية، والذي يركز على تدريب الأفراد على كيفية استخدام البيانات وتحليلها بفاعلية، حيث تم توفير أكثر من 3 برامج تدريبية، وبلغ عدد ساعات التدريب أكثر من 125 ساعة، ما يعزز من مشاركة المجتمع في هذا المجال.

أيضًا، قُدِّمت خدمة “توكلنا معك”، والتي توفر أكثر من 240 خدمة رقمية متطورة، وبلغ عدد المستخدمين 31 مليون مستخدم. يدعم التطبيق 7 لغات ويعمل في أكثر من 75 دولة. تُعكس هذه المبادرات التزام الحكومة بتحسين تجربة المواطنين وتعزيز التفاعل الرقمي بينهم وبين الجهات الحكومية، مما يسهم في بناء مجتمع متصل وشفاف.

بيانات الشفافية الحكومية

المبادرة	التفاصيل
إطلاق أول مؤشر وطني للبيانات	–
إطلاق النسخة المحدَّثة من منصة البيانات المفتوحة	–
إطلاق منصة حوكمة البيانات الوطنية	–
إطلاق النسخة الثانية من مشروع متحدثون	–
إطلاق “توكلنا معك”:
عدد البرامج التدريبية	+3 برامج تدريبية
عدد الأجهزة الحكومية	+80 جهازًا حكوميًّا
عدد ساعات التدريب	+125 ساعة تدريبة
عدد المتحدثين الحكوميين والمعلقين	+100 متحدث حكومي ومعلّق
إطلاق “توكلنا معك” لتسخير التقنيات والأصول الرقمية:
عدد الخدمات المقدَّمة	+240 خدمة
عدد المستخدمين	+31 مليون مستخدم
عدد اللغات المدعومة في التطبيق	7 لغات
عدد الدول التي يعمل فيها التطبيق	+75 دولة

مؤشرات الشفافية الحكومية في المملكة

مبادرات المملكة للاستدامة وجودة البيئة

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق التحول الوطني بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة، تبرز المبادرات البيئية كركيزة أساسية لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة. وتعد عودة صغار المها إلى محمية نيوم بعد غياب دام 100 عام واحدة من أبرز هذه المبادرات، ما يدل على التزام المملكة باستعادة التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

كما تم تدشين مركزين رئيسيين لتعزيز الجهود البيئية: الأول هو المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، والذي يهدف إلى تحسين الاستجابة للتنبؤ بظواهر الطقس المتطرفة، والثاني هو مركز التغير المناخي، والذي يركز على مراقبة التلوث الضوضائي والضوئي في المدن الكبرى، ما يعزز القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي.

إضافةً إلى ذلك، تم إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء، والتي تسعى لتحسين جودة الهواء عبر متابعة دقيقة لمستويات التلوث. تشمل الجهود أيضًا إعادة تأهيل الغطاء النباتي، حيث تم استصلاح أكثر من 192 ألف هكتار وزيادة المساحة المحمية إلى 18.8% بحلول عام 2023.

تتضمن المبادرات أيضًا 25 محطة ثابتة لرصد التلوث الضوضائي و100 محطة لرصد التلوث الضوئي، إضافة إلى 10 أجهزة متنقلة للمسح الميداني. تعكس هذه المبادرات التزام المملكة برؤية التحول الوطني من خلال استثمار الموارد والابتكار في حماية البيئة وضمان جودة الحياة للأجيال القادمة.

إحصاءات النجاحات البيئية ومبادراتها

عودة المها العربي إلى صحراء المملكة بعد غياب 100 عام.

المجال	الإحصاءات والإنجازات
إعادة تأهيل الغطاء النباتي	استصلاح +192 ألف هكتار
زيادة المساحة المحمية	إلى 18.8% عام 2023
تدشين المراكز:
المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية	–
مركز التغير المناخي ومبادراته الثلاث	–
محطات وأجهزة :
محطات لرصد التلوث الضوضائي	25 محطة ثابتة
محطات لرصد التلوث الضوئي	100 محطة على غالبية مدن المملكة
أجهزة متنقلة للمسح الميداني	10 أجهزة
وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء	–

أرقام وإحصاءات تشير إلى الإنجازات البيئية في السعودية

أفق جديد للأمن المائي والنمو الأخضر

يُعد برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة في تعزيز الأمن المائي وتنمية البيئة الحضرية. يتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية.

فيما يخص تعزيز الأمن المائي، تشمل الجهود تحسين الخزن الاستراتيجي للمياه، حيث تم إنشاء خزانات جديدة وزيادة سعة الخزن إلى أكثر من 22 مليون م³، ما يُساهم في زيادة مرونة نظام المياه وتوفير الإمدادات اللازمة في أوقات الطوارئ أو نقص المياه. كذلك، تُعزز مصادر المياه المحلاة بإنتاج يصل إلى 11.5 مليون م³ يوميًّا، مع تقليل الانبعاث الكربوني إلى 20 مليون طن متري، وتحقيق نسبة محتوى محلي تصل إلى 62%.

تُعتبر مبادرة الرياض الخضراء جزءًا أساسيًّا من الجهود البيئية الطموحة، حيث تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في العاصمة من خلال زراعة ملايين الأشجار، ما يُساعد في تقليل تأثيرات التلوث وتعزيز جودة الهواء.

عام 2023، استفاد أكثر من 25 مليون شخص من خدمات المياه، مع سعة محطات تنقية المياه التي تصل إلى 264,800 م³ يوميًّا. تمتد أطوال خطوط وشبكات إيصال المياه لنحو 3 ملايين متر، ما يُعزز كفاءة توزيع المياه.

أما في قطاع الصرف الصحي، فقد بلغ عدد المستفيدين نحو 21 مليون مستفيد، مع سعة محطات الرفع التي تقارب نصف مليون م³، وأطوال خطوط وشبكات الصرف الصحي تصل إلى 838,105 أمتار. كما أن سعة محطات معالجة المياه تُقدَّر بـ11,250 م³ يوميًّا.

تعكس هذه الجهود التزام المملكة بتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، ما يضمن جودة الحياة للأجيال القادمة.

أمن مائي ونمو أخضر عن طريق:

المجال	الإحصاءات والإنجازات
مبادرات المياه:
– تدشين مبادرة الرياض الخضراء	–
– زيادة إمدادات المياه وتعزيز الخزن الاستراتيجي	–
– زيادة مرونة نظام المياه	–
تعزيز مصادر المياه المحلاة:
– إنتاج المياه المحلاة	11.5 مليون م³/اليوم
– سعة الخزن	22+ مليون م³
– خفض الانبعاث الكربوني	إلى 20 مليون طن متري
– نسبة المحتوى المحلي	62%
أبرز جهود تعزيز خدمات المياه في 2023:
– عدد المستفيدين من خدمات المياه	25+ مليون مستفيد
– سعة محطات تنقية المياه	264,800 م³/اليوم
– أطوال خطوط وشبكات إيصال المياه	نحو 3 ملايين متر
– سعة خزانات المياه	نحو 2.5 مليون م³
جهود خدمات الصرف الصحي 2023:
– عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي	نحو 21 مليون مستفيد
– سعة محطات الرفع	ما يقرب من نصف مليون م³
– أطوال خطوط وشبكات الصرف الصحي	838,105م
– سعة محطات المعالجة	11,250 م³/اليوم

إسهامات برنامج التحول في النمو المائي والأخضر

مستقبل الأمن الغذائي

يُعتبر برنامج التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية عنصرًا أساسيًّا لتحقيق أهداف الأمن الغذائي ضمن رؤية 2030، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة المملكة على تحقيق اكتفاء ذاتي أعلى، وتحسين كفاءة التخزين والإنتاج الزراعي عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

يؤدي التحول الرقمي دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين إدارة الموارد الزراعية وتسهيل الوصول إلى البيانات الزراعية. كما يسهم استخدام التقنيات الحديثة في رفع كفاءة إنتاج المحاصيل وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية، مثل القمح والخضروات والفواكه.

يسعى البرنامج أيضًا إلى زيادة الطاقة التخزينية للحبوب من خلال تحسين نظم التخزين وإدارة المخزون، ما يعزز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الغذائية. يتضمن ذلك تطوير مستودعات حديثة مزودة بتقنيات متقدمة للحفاظ على جودة الحبوب.

في سياق تأهيل المدرجات الزراعية، تم تأهيل 975 هكتارًا من المدرجات الزراعية جنوب المملكة، إضافة إلى تطوير 65 مزرعة نموذجية حصلت على علامة الجودة “سعودي قاب”.

تدعم المنصات الإلكترونية مثل “محصولي” و”استيراد” و”مرشدك الزراعي” المزارعين من خلال توفير المعلومات اللازمة لإدارة المزارع بفاعلية، وتحسين التواصل بين المزارعين والخدمات الزراعية. تسهم هذه المنصات في تقديم استشارات متخصصة وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، ما يعزز إنتاجية القطاع الزراعي ويدعم الأمن الغذائي في المملكة.

أرقام جديدة في الأمن الغذائي:

الإنجاز	التفاصيل
تأهيل المدرجات الزراعية	975 هكتارًا من المدرجات الزراعية جنوب المملكة
تأهيل المزارع	65 مزرعة تم تأهيلها مع منح علامة الجودة “سعودي قاب”
تدشين المنصات الزراعية	تدشين منصات “محصولي”، “استيراد”، و”مرشدك الزراعي”

إحصائية في الأمن الغذائي

ثورة رقمية لإدارة التعداد السكاني

مع التعداد السكاني المتنامي يتزايد الطلب على أدوات دقيقة وفعالة لجمع البيانات السكانية وتحليلها، وهو ما يعززه برنامج التحول الوطني على نحو كبير.

دور التحول الوطني: يعزز برنامج التحول الوطني استخدام التكنولوجيا في التعداد السكاني، ما يساهم في جمع بيانات دقيقة وشاملة عن السكان. وتُنفَّذ تقنيات حديثة لجمع المعلومات وتحليلها، ما يسهل تحديث السجلات السكانية بشكل مستمر.

منصة بيانات السعودية: من أهم المبادرات في هذا الصدد، حيث توفر قاعدة بيانات شاملة حول التعداد السكاني، بما في ذلك توزيع السكان بين السعوديين وغير السعوديين، ونسب الذكور والإناث، وإجمالي عدد الأسر. كذلك تتيح المنصة الوصول إلى البيانات بسهولة، ما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة.

ويبلغ إجمالي سكان المملكة العربية السعودية 32,175,224 نسمة، منهم 18,792,262 سعوديًّا و13,382,962 غير سعودي. تتوزع النسبة بين الذكور والإناث، حيث شكّل الذكور 61.2% والإناث 38.8%. ويمثّل الأشخاص في سن 30 عامًا فأقل 51.1% من إجمالي السكان. ويتكون إجمالي الأسر من 8.2 ملايين أسرة، بمتوسط عدد أفراد يبلغ 3.7 أفراد لكل أسرة. تضم الأسر السعودية 4.2 ملايين أسرة، بمتوسط 4.8 أفراد لكل منها، بينما تتكون الأسر غير السعودية من 4 ملايين أسرة بمتوسط 2.7 فرد لكل أسرة.

إحصاءات التعداد السكاني وأرقامه

عرض أحدث البيانات الاقتصادية والاجتماعية عبر تدشين منصة “بيانات السعودية”.

الفئة	الإحصاء
إجمالي السكان	32,175,224 مليونًا
السعوديون	18,792,262 مليونًا
غير السعوديين	13,382,962 مليونًا
نسبة الذكور والإناث	61.2% ذكورًا، 38.8% إناثًا
الأعمار 30 عامًا فأقل	51.1% من إجمالي السكان
إجمالي الأسر	8.2 ملايين
متوسط عدد الأفراد لكل أسرة	3.7 أفراد
الأسر السعودية	4.2 ملايين أسرة
متوسط عدد الأفراد في الأسر السعودية	4.8 أفراد
الأسر غير السعودية	4 ملايين أسرة
متوسط عدد الأفراد في الأسر غير السعودية	2.7 فرد

التعداد السكاني في أرقام

تمكين النساء لتحقيق ريادتهن

يشمل برنامج التحول الوطني عدة مبادرات هامة تهدف إلى دعم النساء وتمكينهن من تحقيق إمكاناتهن الكاملة، منها:

تمكين المرأة: يساهم البرنامج في تعزيز دور المرأة من خلال تطوير مهاراتها القيادية وتعزيز مشاركتها في القطاعات المختلفة. ومن أبرز المبادرات برنامج التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، والذي يُنَفَّذ بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال “انسياد”، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تزويد النساء بالمعرفة والمهارات اللازمة لتولّي المناصب القيادية، ما يسهم في تطوير قدراتهن. وتعزيز مشاركتهن الفعالة في القيادة.

برنامج وصول: ضمن جهود دعم النساء العاملات في القطاع الخاص، أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج “وصول”، والذي يهدف إلى تخفيف عبء تكاليف النقل عن العاملات، كما يقدّم دعمًا ماديًّا للمساعدة في تغطية تكاليف النقل، من خلال هذا البرنامج، يمكن للنساء التركيز على عملهن دون القلق من التكاليف المرتبطة بالنقل، ما يعزز استقرارهن الوظيفي ويزيد إنتاجيتهن.

ويستهدف برنامج التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية أكثر من 1,700 مستفيدة، ويهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للنساء في مختلف المجالات. إضافة إلى ذلك، يُساهم برنامج “وصول” في دعم المواصلات لأكثر من 234,000 مستفيدة، حيث يخفف عبء تكاليف النقل عن العاملات ويعزز سهولة الوصول إلى أماكن العمل.

تمكينًا لمرأة ودعمًا لدورها تم:

الإنجاز	الإحصاءات	تفاصيل
برنامج التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية	1,700+ مستفيدة	يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للنساء في مختلف المجالات.
برنامج “وصول” لدعم المواصلات	234,000+ مستفيدة	يخفف عبء تكاليف النقل عن العاملات ويعزّز سهولة الوصول إلى أماكن العمل.

تأكيدًا لدور المرأة بالدعم والتمكين

المملكة تقود النمو والاستثمار

يسعى برنامج التحول الوطني إلى تطوير القطاع الخاص من خلال إنشاء المركز السعودي للأعمال، والذي يلعب دورًا محوريًّا في تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد. وقد شهدت المملكة تدفقات استثمارية قدرها 122 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تُظهر الإحصاءات أن نسبة تقدّم الشركات الواعدة بلغت 70.6%، حيث نجحت هذه الشركات في وضع خطط لتحويلها إلى كيانات رائدة عالميًّا بحلول عام 2022. كما حققت مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية أكثر من 15 مليار ريال في 2023، ما يعكس نجاح المبادرات الرامية لدعم المشاريع الصغيرة. وفي سياق المسؤولية الاجتماعية، أفادت البيانات أن 64.8% من الشركات الكبرى تقدّم برامج خاصة لتعزيز هذه القيمة.

وبالنسبة للنمو الاستثماري، سجل الاقتصاد السعودي أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين في 2022، واستحوذت المملكة على 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة. كما أصدرت أكثر من 180 ترخيصًا لمراكز إقليمية لشركات عالمية بنهاية 2023.

في مجال التنافسية، احتلت المملكة المركز 17 من أصل 64 في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وجاءت في المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين. وعُرضت 1,283 فرصة استثمارية على منصة “استثمر في السعودية”.

وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (2022/2023)، تُعتبر المملكة ثاني أفضل اقتصاد للعمل التجاري. ومنذ 2020، تم تقديم أكثر من 2.5 خدمة لقطاع الأعمال، مع مراجعة 2,100 لائحة لتسهيل رحلة المستثمر. كما أُنجِزَت 160 مبادرة تشريعية وإجرائية، وتوقيع 66 اتفاقية لتسهيل بدء الأعمال وممارستها.

أرقام النمو الاقتصادي والاستثماري:

الفئة	الإحصاءات	تفاصيل إضافية
التدفقات الاستثمارية	122 مليار ريال	تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
نسبة تقدم الشركات الواعـدة	70.6%	نسبة الشركات التي تقدمت في خطط تحويلها إلى شركات رائدة إقليميًّا وعالميًّا (2022).
مبيعات الأسر المنتجة	15+ مليار ريال	مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية (2023).
نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية	64.8%	نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية (2022).

إحصائية في نمو المملكة الاقتصادي المستدام

النمو الاستثماري:

الفئة	الإحصاءات	تفاصيل إضافية
معدلات النمو الاقتصادي	الأعلى بين دول مجموعة العشرين	سجل الاقتصاد السعودي أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين (2022).
نسبة الاستثمار الجريء	52%	استحوذت المملكة على 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة.
ترخيص المراكز الإقليمية	أكثر من 180 ترخيصًا	إصدار أكثر من 180 ترخيص مركز إقليمي لشركات عالمية بنهاية 2023.
التنافسية العالمية	المركز 17 من 64	المملكة في المركز 17 بين 64 في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
مركز دول مجموعة العشرين	المركز الثالث	المملكة في المركز الثالث بين مجموعة دول العشرين.
فرص الاستثمار	1,283 فرصة	عرض 1,283 فرصة استثمارية على منصة استثمر في السعودية.

الاستثمار بأرقام وإحصاءات تحقق الرؤية

الوجهة المثلى وأرض الفرص:

الفئة	الإحصاءات	تفاصيل أخرى
أفضل اقتصاد للعمل التجاري	ثاني أفضل اقتصاد	وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (2022/2023).
الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال	2.5+	عدد الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال منذ 2020.
عدد اللوائح المراجعة	2,100	عدد اللوائح التي روجِعَت لتسهيل رحلة المستثمر.
المبادرات التشريعية والإجرائية	160	عدد المبادرات التشريعية والإجرائية والتقنية التي تم إنجازها.
اتفاقيات الشراكة	66	عدد الاتفاقيات لتسهيل بدء الأعمال وممارستها.

بعض إحصاءات وخدمات المملكة ومبادراتها

تمويل الابتكار.. نمو السعودية المستدام

يلعب برنامج التحول الوطني دورًا بارزًا في تعزيز ثقافة الابتكار وحماية المخترعين، حيث يسعى إلى ترسيخ ثقافة الابتكار عبر دعم المخترعين وحماية حقوقهم، فقد سجلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 1,019 براءة اختراع في عام 2023، ما يعكس التفوق والابتكار المتزايد في المملكة.

يدعم البرنامج أيضًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو، حيث يخصص تمويلًا بقيمة 10 مليارات ريال من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرة هذه المنشآت على النمو والتوسع. ومنذ انطلاق رؤية 2030، شهدت المملكة زيادة في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 200 منشأة، ما يدل على نجاح السياسات الداعمة لهذا القطاع.

تشمل المبادرات الرائدة برنامج Slingshot Saudi، والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة من خلال توفير بيئة مثالية لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة. إضافة إلى ذلك، يُنفَّذ برنامج تسريع نمو الأعمال بالشراكة مع مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون في الولايات المتحدة، ما يعزز قدرة المنشآت على الوصول إلى أسواق جديدة وتطوير تقنياتها.

علاوة على ذلك، يتضمن البرنامج “برنامج ستانفورد لرواد الأعمال”، والذي يركز على دعم 30 منشأة من خلال توفير التدريب والاستشارات المتخصصة، ما يسهم في رفع كفاءة المنشآت وزيادة إنتاجيتها.

من خلال هذه الجهود المتكاملة، يسعى برنامج التحول الوطني إلى تعزيز الابتكار وتمكين الشركات الناشئة، ما يعكس التزام المملكة بتحسين بيئة الأعمال ودعم التطور الاقتصادي المستدام.

نمو مستدام في أرقام

الفئة	الإحصاءات	تفاصيل إضافية
براءات الاختراع	1,019	عدد براءات الاختراع المُسجَّلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية لعام 2023.
برنامج Slingshot Saudi	–	إطلاق برنامج لتطوير المنشآت الواعدة.
برنامج تسريع نمو الأعمال	–	برنامج لتزويد المنشآت بالخبرات والمعارف.
برنامج ستانفورد لرواد الأعمال	–	برنامج يهدف إلى رفع كفاءة المنشآت.
تمويل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة	10 مليارات ريال	تمويلًا من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
زيادة في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة	200+	زيادة في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاق رؤية 2030.

تفاصيل برامج النمو وإحصاءاتها

كيف يعزز التحول الوطني نمو المشاريع السعودية؟

شهدت المشاريع السعودية الواعدة تطورًا لافتًا بفضل برنامج التحول الوطني، فأتت منصة “شغوف” مثالًا، والتي نشأت في أحضان جامعة الملك سعود، حيث تجسّد هذا التقدُّم بوضوح؛ فهي ليست مجرد منصة تعليمية، بل جسرًا يربط الطلاب بمحتوى تعليمي قيّم، يعزز قدرتهم على التفاعل والإبداع. من جهة أخرى، قدّمت منصة “طرود” حلًّا مبتكرًا في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تربط بين مزودي الخدمات وطالبيها، ما يسهم في تحسين كفاءة السوق وتسريع حركة البضائع.

وتسهم الشركات الناشئة في المملكة بشكل فعال، حيث بلغ عددها 792 شركة ضمن شبكة “كود”. كما حققت الأسر المدعومة مبيعات تجاوزت 15 مليار ريال، ما يُظهر نجاح الجهود الرامية لدعم هذا القطاع. في مجال الأسر المنتجة، تم تمويل مشاريعها بأكثر من 2 مليار ريال، مع استفادة 31,499 شخصًا من برامج التأهيل والتدريب، و112,617 من برامج نشر الثقافة المالية. كذلك بلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم والخدمات التمكينية 85,825، وتم تسويق 6,322 منتجًا محليًّا ودوليًّا، مع إقامة 1,995 منفذ بيع مؤقت.

على صعيد المسؤولية الاجتماعية، تُقدِّم 64.8% من الشركات الكبرى برامج خاصة في هذا المجال، حيث تسهم هذه الشركات بنحو 4.5% من إجمالي الإنفاق الاجتماعي. وقد تم إصدار دليل للمسؤولية الاجتماعية وإطلاق استراتيجية وطنية في هذا السياق، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية متخصصة. كما تم تدشين المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، والتي تعرض 169 فرصة تنموية بقيمة 102 مليون ريال، ما يعود بالفائدة على نحو 31 مليون مستفيد من الفرص المتاحة.

محركات الابتكار والنمو في السعودية:

الفئة	الإحصاءات	تفاصيل إضافية
الشركات الناشئة	792 شركة ناشئة	ضمن شبكة “كود”.
مبيعات الأسر المدعومة	15+ مليار ريال	مبيعات الأسر المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية.

إحصاءات تعكس اهتمام المملكة بالابتكار والنمو

الأسر المنتجة:

الفئة	الإحصاءات	تفاصيل إضافية
تمويل مشاريع الأسر المنتجة	2+ مليار ريال	تمويلًا لمشاريع الأسر المنتجة.
مستفيدون من برامج التأهيل والتدريب	31,499	عدد المستفيدين من برامج التأهيل والتدريب.
مستفيدون من برامج نشر الثقافة المالية	112,617	عدد المستفيدين من برامج نشر الثقافة المالية.
مستفيدون من برامج الدعم والخدمات التمكينية	85,825	عدد المستفيدين من برامج الدعم والخدمات التمكينية.
المنتجات المسوقة للأسر المنتجة	6,322	عدد المنتجات التي تم تسويقها محليًّا ودوليًّا.
منفذ بيع مؤقت	1,995	عدد المنافذ البيعية المؤقتة لأنشطة الأسر المنتجة.

الأسر المنتجة ودعمها في أرقام.. تمويل بلا حدود

جهود تعزيز المسؤولية الاجتماعية:

الفئة	الإحصاءات	تفاصيل إضافية
نسبة الشركات الكبرى التي تقدّم برامج المسؤولية الاجتماعية	64.8%	نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية.
نسبة مشاركة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي	4.5%	نسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الإنفاق الاجتماعي.
إصدار المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية	–	إصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية.
إطلاق استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات	–	إطلاق استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة.
تشكيل لجنة وطنية معنية بالمسؤولية الاجتماعية	–	تشكيل لجنة وطنية معنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات.
تدشين المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية	–	تدشين المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
فرص تنموية معروضة في المنصة	169+	عدد الفرص التنموية المعروضة على المنصة.
قيمة الفرص	102 مليون ريال	قيمة الفرص التنموية المعروضة في المنصة.
مستفيدون من الفرص	31 مليونًا	عدد المستفيدين من الفرص المتاحة عبر المنصة.

تفاصيل المسؤولية الاجتماعية وأرقامها

تأثير التحول الوطني في ذوي الإعاقة

أحدث برنامج التحول الوطني تأثيرًا كبيرًا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أطلق العنان لفرص غير مسبوقة في مجال التمكين والشمولية. من خلال المبادرات المبتكرة، أصبح لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الآن مساحات أرحب للمشاركة الفعّالة في المجتمع والعمل.

إحدى هذه المبادرات هي برنامج “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة”، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأفراد ذوي الإعاقة على المشاركة الفعّالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. يوفر البرنامج دعمًا مخصصًا للتوظيف والتدريب، ما يتيح لهم فرصة الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم.

وتعتبر شهادة “مواءمة” خطوة بارزة أخرى، حيث تساهم في ترخيص بيئات العمل لتكون أكثر ملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة. فحتى الآن، حصلت أكثر من 2620 شركة على هذه الشهادة، ما يعكس التزامًا واسع النطاق بخلق بيئات عمل شاملة ومؤهلة لتلبية احتياجات الجميع. من خلال توفير التسهيلات والتعديلات اللازمة، تتجاوز هذه الشركات التحديات التقليدية وتفتح أبواب النجاح للأفراد ذوي الإعاقة.

هذه المبادرات تعكس رؤية السعودية لمجتمع أكثر شمولية وتنوعًا، حيث يتمكن الجميع من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. يعزز برنامج التحول الوطني هذا النهج من خلال ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفرص المتكافئة والمشاركة الفعّالة في البناء والتنمية.

تمكين ذوي الإعاقة

• مواءمة.. 2620 منشأة حاصلة على شهادة مواءمة لترخيص بيئات العمل المساندة لذوي الإعاقة.

• نمو القطاع غير الربحي

أحدث برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًّا في القطاع غير الربحي، حيث شهدت نسبة نمو عدد المنظمات غير الربحية قفزة ملحوظة بلغت 173.4%، ليصل العدد الإجمالي إلى 4,232 منظمة. يعكس هذا النمو المتزايد التزام المملكة بدعم الأولويات التنموية، حيث تُظهر البيانات أن 85.5% من هذه المنظمات تتخصص في دعم هذه الأولويات.

تعتبر نسبة رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية 86.32%، ما يدل على فاعلية البرامج والخدمات المقدمة وكفاءتها. وعلى الرغم من أن نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة لا تتجاوز 0.55%، فإن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 0.87%، ما يبيّن أهميته الاقتصادية.

يُظهر القطاع أيضًا نجاحًا في جذب الدعم المالي، حيث وصل إجمالي المساهمات المالية في المنظمات إلى أكثر من 338 مليون ريال، مع وجود 631 ألف مساهم و2.9 مليون متبرع. يستفيد من هذه الجهود نحو 8.8 ملايين شخص، ما يساهم في تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين والمقيمين.

كما تحقق المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” نجاحًا بارزًا، حيث جمعت تبرعات تجاوزت 4.8 مليارات ريال سعودي. وفي مجال العمل التطوعي، سجلت المنصة الوطنية للعمل التطوعي 53 مليون ساعة تطوعية و528 ألف فرصة تطوعية، ما يعكس التزام المجتمع بتعزيز ثقافة التطوع. إضافة إلى ذلك، تقدم المنصة أكثر من 30 مجالًا تطوعيًّا، ما يساهم في تحقيق شراكة فعّالة بين المجتمع والقطاع غير الربحي، ويعزز استدامة هذه المبادرات.

إحصاءات القطاع غير الربحي:

الفئة	النسبة/القيمة	تفاصيل إضافية
نسبة نمو عدد المنظمات غير الربحية	173.4%	–
نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية	85.5%	–
نسبة رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية	86.32%	–
نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة	0.55%	–
نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي	73.8%	–
نسبة مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي	0.87%	–
عدد المنظمات غير الربحية في المملكة	4232	العدد الإجمالي للمنظمات
إجمالي المساهمات	338+ مليون ريال	المساهمات المالية في المنظمات
عدد المساهمين	631+ ألف	–
عدد المتبرعين	2.9+ مليون	–
عدد المستفيدين	8.8+ ملايين	–
نسبة المنظمات غير الربحية التي تدعم الأولويات التنموية (مقارنةً بـ2015)	85.5%	–
إجمالي تبرعات المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”	4.8+ مليارات ريال سعودي	–
عدد الساعات التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي	53+ مليون ساعة	–
عدد الفرص التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي	528+ ألف فرصة	–
عدد المجالات التطوعية المقدمة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي	30+ مجالًا	–

نسب القطاع غير الربحي تعكس حجم دعم القيادة اللامحدود

الملخص:

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال برنامج التحول الوطني إلى أهداف عدة منها تعزيز كفاءة القطاع العام وتعظيم تأثيره في التنمية المستدامة والابتكار، وتحقيق تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

إحدى الركائز الأساسية للتحول مبادرة البيانات المفتوحة، والتي تتيح الوصول إلى المعلومات الحكومية بشفافية، ما يعزز الثقة العامة ويساعد في تحسين اتخاذ القرارات. تتكامل هذه المبادرة مع منصة “توكلنا”، والتي تسهم في تعزيز الأمان الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، لرفع كفاءة الخدمات المقدَّمة.

وفي مجال الاستدامة تركز المملكة على تحسين جودة البيئة من خلال تبنِّي سياسات النمو الأخضر واستراتيجيات جديدة للأمن المائي. يهدف هذا إلى تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد المائية، ما يشمل تطوير تقنيات الطاقة التخزينية لتعزيز استقرار الإمدادات الطاقية. كذلك تعكس هذه الجهود التزام المملكة بالاستدامة البيئية وضمان تحقيق النمو المستدام.

إضافةً إلى الثورة الرقمية، حيث تسهم التحولات التكنولوجية في إدارة التعداد السكاني بفاعلية أكبر، لتعزيز كفاءة الإدارة والتخطيط. هذا التقدم الرقمي، إلى جانب تمكين النساء وزيادة مشاركتهن في القيادة، لدعم جودة الحياة والنمو الاقتصادي. يترافق هذا مع دعم المشاريع السعودية الواعدة من خلال تمويل الابتكار، ما يساهم في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كذلك يعيد برنامج التحول الوطني تشكيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تحسين فرصهم في المشاركة المجتمعية والاقتصادية، حيث يشهد القطاع غير الربحي نموًّا ملحوظًا بنسبة 173.4%، ما يعكس تأثير المبادرات الجديدة. عمومًا، يعزز برنامج التحول الوطني النمو الشامل والمستدام، ويضع المملكة كقائد إقليمي في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار.